Back to Home Page

حق المشتري في فسخ عقد البيع وفق النظام السعودي

المقدمة

يعد عقد البيع من أهم العقود المستخدمة في المعاملات التجارية والعقارية، حيث ينقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري مقابل ثمن معين. وينظم النظام السعودي أحكام عقد البيع وفسخه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية. في هذا المقال، سنستعرض حق المشتري في فسخ عقد البيع والشروط النظامية لذلك.

خصائص عقد البيع في النظام السعودي

  1. عقد ناقل للملكية: ينقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري عند اكتمال شروط العقد.
  2. عقد معاوضة: يلتزم المشتري بدفع الثمن مقابل التزام البائع بنقل الملكية.
  3. عقد رضائي: يتم بالتراضي بين الطرفين (الإيجاب والقبول).
  4. عقد ملزم للجانبين: يترتب على كل من البائع والمشتري التزامات متقابلة.

حالات حق المشتري في فسخ عقد البيع

1. تلف المبيع قبل التسليم

  • إذا تلف المبيع كلياً أو جزئياً بسبب أجنبي (خارج عن إرادة البائع).
  • يشترط ألا يكون التلف قد حدث بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

2. نقصان قيمة المبيع

  • إذا نقصت قيمة المبيع بعد العقد بسبب عيب أو تغير في المواصفات.
  • للمشتري الخيار بين:
    • فسخ العقد واسترداد الثمن كاملاً
    • إبقاء العقد مع إنقاص الثمن

3. تأخير التسليم

  • إذا تأخر البائع عن تسليم المبيع في المدة المتفق عليها.
  • للمشتري حق فسخ العقد دون حاجة إلى إعذار.
  • كما يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير.

4. عدم مطابقة المبيع للمواصفات

  • إذا كان المبيع غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.
  • يشترط أن يكون الاختلاف جوهرياً يمنع الانتفاع بالمبيع.
  • يجب على المشتري إخطار البائع خلال 15 يوماً من اكتشاف العيب.

إجراءات فسخ عقد البيع

  1. الإخطار الكتابي: يوجه المشتري إنذاراً للبائع يحدد فيه المخالفة.
  2. محاولة الصلح: محاولة حل النزاع ودياً قبل اللجوء للقضاء.
  3. رفع الدعوى: في حال عدم الاستجابة، يرفع المشتري دعوى فسخ العقد.
  4. تنفيذ الحكم: بعد صدور حكم قضائي بالفسخ، يتم استرداد الحقوق.

نصائح قانونية

  • توثيق جميع مراحل العقد والإخطارات كتابياً.
  • الاستعانة بخبير لتقييم العيوب أو النقص في القيمة.
  • اللجوء للمحكمة المختصة في حال نشوب نزاع.
  • الاستعانة بمحام متخصص في العقود لضمان الحقوق.

الخاتمة

يضمن النظام السعودي حق المشتري في فسخ عقد البيع في حالات محددة لحماية حقوق الأطراف. ننصح بضرورة فهم هذه الأحكام والالتزام بالإجراءات النظامية عند الرغبة في فسخ العقد.

للاستشارات القانونية المتعلقة بفسخ عقود البيع، يمكنكم التواصل مع: مكتب المحامية مريم الس

اترك تعليقاً